التسويق و مكانة السعر و أهميته في المؤسسة
مقدمة عامة:إن مدى تقدم وازدهار ورفاهية أي مجتمع غالبا ما يقاس بمدى التطور الذي وصل إليه في المجال الاقتصادي والمتتبع للمراحل التي مر بها الاقتصاد الوطني يلاحظ مدى تأخره عن الركب التكنولوجي العالمي ,فلقد مرت المؤسسات العمومية بأشكال مختلفة من التسيير النظري منذ الاستقلال تبعا للنظام السياسي والاقتصادي السائد ,فمن التسيير الذاتي إلى الاشتراكي وما يلاحظ في هذه الأنظمة التسييرية سيطرة الدولة على مختلف الأنشطة الاقتصادية فهي – الدولة – واضعة نظام التسيير وبرامج العمل والمخططات الوطنية,وبالتالي المحددة للأسعار في مختلف القطاعات وهذا ما أدى إلى فشل المؤسسات في تحقيق أهدافها وذلك لأن القرار كان دوما سياسيا ولا يمد للاقتصاد بأية صلة.
ونتيجة لفشل الأنظمة السابقة الذكر وتخلي الدولة عن سياستها القديمة ظهر نظام جديد يحكم استقلالية المؤسسات ويسمح للقطاع الخاص باقتحام معظم النشاطات الاقتصادية واقتصر دور الدولة على الرقابة والتدخل لإحداث التوازن ,حيث ربط لأول مرة في الفكر الاقتصادي الوطني التوازن الاقتصادي بالتوازن المالي والنقدي بمعنى أن لسياسة الحكومة دورا أساسيا في تحقيق توازن النشاط وذلك لاعتبار المؤسسات الخاصة هدف بالدرجة الأولى لتحقيق أكبر هامش ربحي على مستوى أسعار منتجاتها.
كما تعرف المؤسسة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة نوعا من التعقد و عدم الاستقرار نتيجة للتطور التكنولوجي الهائل الذي تعرفه معظم المؤسسات الاقتصادية, و اشتداد حدة المنافسة بين مختلف القطاعات الاقتصادية مما ينتج عنها زيادة في الكمية و حجم المنتجات التي بإمكانها أن تشبع حاجيات الأفراد المختلفة و التي من خلالها تحقق رضا أو عدم رضا المستهلك.
.. إقرأ بقية الموضوع »
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق